آنچه این روزها بر جهاد استقلال می‌گذرد ..... از رویای تنظیم‌گری تا واقعیت تخریب‌گری بازار

روایت مردم و خرید کالاهای اساسی این روزها به قصه غمبار« نیازداشتن و توان خرید نداشتن» تبدیل شده که مرتب در حال تکرار است. در این زمانه ، استرس مردم برای خرید کالاهای اساسی پایانی ندارد.

 بازار ملتهب  و قفسه‌های خالی هرچند وقت یک بار این گمانه را تقویت می‌کند که قرار است بار دیگر به بهانه نوسان ارز و به صرفه نبودن تولید افزایش قیمت رخ بدهد.

درشرایطی که بسیاری از مردم با نگرانی قیمتهای جدید را واکاوی می‌کنند تا پای صندوق، ناچار به صرفنظر کردن از خرید خود نشوند.  تبلیغات پر سر و صدای رسانه‌های رسمی، قفسه‌های پر از کالا و خریداران راضی  را به تصویر می‌کشد و تلاش دارد تا این انگاره را تقویت کند که در بازار کالاهای اساسی آشفتگی وجود نداشته و وضعیت تحت کنترل است.  

*تصریح قانونگزار بر تنظیم‌گری

 وضعیت نابسامان بازار کالاهای اساسی  موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. به همین دلیل این روزها چشمهای نگران  بیش  ازهر مقطع دیگری، متوجه وزارت جهاد کشاورزی شده است. وزارتخانه‌ای که بنا به شرح وظایف خود موظف است تا با تنظیم‌گری، وضعیت بازار را مدیریت کند و مانع به مخاطره افتادن امنیت غذایی مردم شود.

همچنانکه در بند دوم، شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی به تاریخ 25 تیرماه 1381 به شماره ‌"۱۸۸۰۱ت۲۵۶۳۸‌ه "مرکز پژوهشهای مجلس بر "انجام بررسی‌ها و اقدامات لازم به منظور برنامه‌ریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و‌فرآورده‌های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت‌های نسبی در چارچوب سیاست‌های ‌بازرگانی کشور "  تاکید شده است. همچنین  بر اساس بند پنجم وزارتخانه موظف است تا " نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های وابسته به وزارتخانه و ایجاد‌هماهنگی‌های برنامه‌ای و عملیاتی لازم " را به صورت مستمر در سازمان‌های زیر مجموعه خود انجام دهد.

این شرح وظیفه به این منظور در اساسنامه گنجانده شد تا این «سیاست بالادستی» در تمام ساختارهای وزارت جهاد تسری یابد همچنانکه موسسات زیر مجموعه هم موظف هستند تا به عنوان جزیی از کل، این رویکرد را مدنظر قرار دهند.

همچنانکه در شرح وظایف موسسه جهاد استقلال به عنوان موسسه زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (قبل از ادغام با وزارت کشاورزی) و وارد کننده کالاهای اساسی با همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران، در 20  اردیبهشت 1379 به ‌شماره ۱۵۳۲۷ت۲۰۲۲۵ه-به شرح وظیفه « مبادرت به انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات» اشاره شده است تا انحصار از بین رفته و رقابت در بازار شکل بگیرد. بدنبال ایجاد این رقابت، مصرف‌کننده منتفع شود چراکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا با نظارت دقیق فضای رقابتی را ایجاد کند تا  کالا با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف کننده رسیده  و در بازار کمبود ایجاد نشود.

*تبدیل شدن به عامل انحصار

هرچند قانونگزار چنین شرح وظیفه‌ای را برای وزارت جهاد کشاورزی و موسسات جانبی مدنظر قرار داده است،اما رصد بازار کالاهای اساسی در این روزهای« پراسترس و نفس‌گیر» حکایت از آن دارد که وزارتخانه در تنظیم‌گری بازار موفقیت مدنظر را کسب نکرده است.

بنا بر تصریح بسیاری از تحلیلگران بازار، «رویکرد غیر رقابتی و  دوری از مزیت نسبی» موجب شده که بازار کالای اساسی از آشفتگی رنج ببرد. این آشفتگی به دنبال دخالت گسترده نهاد رگولاتور ایجاد شده است.

در واقع وزارت جهاد و موسسه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه ، با رویکرد «غیررقابتی» نقش نظارتی را به فراموشی سپرده و به بازیگر فعال بازار تبدیل شده  و به صورت انحصاری بازار کالاهای اساسی که با معیشت مردم گره خورده است را در دست گرفته و قیمتها را افزایش می‌دهند . این اتفاق در حالی رخ داده است که قانونگزار بر «تامین نیاز کشور با رعایت مزیت نسبی» و ایجاد رقابت تاکید دارد.  

*اوج‌گیری انتقادات

فعالان بازار همواره از  انحصار شکل گرفته و ایجاد فضای غیر رقابتی توسط وزارت جهاد گلایه کردند چراکه امکان فعالیت را از بخش خصوصی فعال در بازار سلب کرده  و به جای مبارزه با انحصار خود به عامل انحصار تبدیل شدند.

به ترتیبی که چندی پیش، امیر حسن غفاری یکی از فعالان بازار و تحلیلگر بازار کالاهای اساسی در مصاحبه با سایت جماران  از وزارت جهاد و موسسه جهاد استقلال گلایه کرد که چرا برنج 182 هزار تومانی را در زمان جنگ انبار کردند تا در بازار 192 هزار تومان به فروش برسانند و چرا بازار را به انحصار چند شرکت خاص درآوردند و به شرکتهای فعال و خوشنام بخش خصوصی فرصت کار کردن و انتخاب به عنوان عامل توزیع را نمی‌دهند و چرا بازار شکر در انحصار چند فرد خاص بوده و شرکتهای دولتی با شرکتهای خصوصی همکاری نکرده و به آنها بار نمی‌دهند و برای آنها حاشیه درست می‌کنند.

رصد میدانی نشان می‌دهد که موسسه جهاد استقلال حتی حاضر به فروش برنج با  قیمت 192 هزار تومان هم نشده است و بنا دارد برنج  را با قیمت حدود 260 هزار تومان در بازار توزیع کند و همچنان از دادن بار به شرکتهای فعال خصوصی خودداری  می‌کند.

*از رویای تنظیم‌گری تا واقعیت تخریب‌گری

نوع تعامل نامناسب با فعالان بازار در حالی رخ داده است که موسسه جهاد استقلال در ابتدای فروردین ماه 1405وعده داده  بود که در راستای تامین امنیت غذایی به عنوان بازوی وزارت جهاد عمل خواهد کرد تا دغدغه مردم برطرف شود، اما بعد از گذشت کمتر از دو ماه نه تنها نتوانسته این شعار را عملیاتی کند بلکه با ترجیح منفعت شخصی بر منفعت جمعی ،وضعیت نابسامانی را برای بازار رقم زده است که به ناامیدی مصرف‌کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا منجر شده است.

با وجود چنین شعاری و تصریح قانونگزار  بر رفع انحصار،سیاست غیررقابتی و انحصاری از سوی موسسه جهاد استقلال همچنان در پیش گرفته شد. در حالیکه نهادهای تنظیم‌گر در سراسر دنیا تنها وظیفه دارند که به عنوان «ناظران بی‌طرف » عمل کرده و تنها در موارد ضروری وارد عمل شوند. اما این رویه در کشور جایگاهی نداشته و نهادهای رگولاتور به طور مداوم در فرآیندهای بازار دخالت کرده و با اعمال سیاست‌های ناکارآمد همچون مداخله قیمتی ، تعیین یارانه ، اختصاص سهمیه و سیاست دستوری  موجب از بین رفتن رقابت و شفافیت در بازار شده و فرصت ایفای نقش را از فعالان بازار سلب  کرده و بستر«شکست بازار» را فراهم می‌کنند که به دلیل رویکرد انحصاری و غیر رقابتی به زیان مصرف‌کنندگان  و رقبا تمام می‌شود.

*ضرورت ورود نهادهای نظارتی

در شرایطی که بسیاری از مردم امکان خرید کالای اساسی را به دلیل نوسان قیمت ندارند و با توجه دغدغه حاکمیت برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی و دل نگرانی فعالان بازار به دلیل تداوم  رویکرد انحصاری وقت آن فرارسیده که نهادهای نظارتی به عملکرد موسسه جهاد استقلال ورود کنند و این موسسه را در مورد رویکرد انحصاری در مدیریت بازار مورد بازخواست قرار بدهند تا مشخص شود که چه میزان کالای اساسی وارد شده به چه صورت و به چه افرادی و با چه قیمتی فروخته شده است. قطعا چنین رویکردی میتواند وضعیت بازار را سامان بخشد و این فرصت را فراهم کند که مردم به کمک کالابرگ بتوانند به کالاهای اساسی دسترسی پیدا کنند که این رویکرد با عدالت اجتماعی سازگاری دارد. در صورت کوتاهی نهادهای نظارتی حس تبعیض و محرومیت از خرید کالاهای اساسی در جامعه فراگیر خواهد شد که در شرایط جنگی به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.