همتی: بدون کنترل تورم، رشد اقتصادی و اشتغال پایدار ممکن نیست

عبدالناصر همتی انضباط مالی دولت و پرهیز از تحمیل ناترازی‌ها و کسری بودجه به نظام بانکی را شرط اساسی مهار پایدار نقدینگی و کنترل تورم دانست و با اشاره به عبور نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۶۰ درصد و میانگین تورم سالانه از ۴۵ درصد در پایان بهمن‌ماه، اعلام کرد که شرایط کنونی کشور نیازمند سیاست‌های انضباطی و سخت‌گیرانه‌تر است.

وی افزود: مشکلات انباشته‌شده طی دهه‌های گذشته، همراه با فشارهای ناشی از تحریم‌ها، رشد اقتصادی پایین و ناپایدار و تورم بالا را رقم زده است.

به گفته همتی، اولویت اصلی سیاست‌گذاری کشور مهار تورم است و هر هدفی که با این اولویت در تضاد باشد، از دستور کار بانک مرکزی کنار گذاشته خواهد شد. او پنج عامل اصلی افزایش تورم را چنین برشمرد:
• کسری بودجه دولت
• محدودیت‌های مبادلات خارجی و کاهش شدید حجم تجارت
• مشکلات ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها
• انتظارات تورمی انباشته
• فشارهای قیمتی پنهان ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری و تأخیر در اصلاح قیمت‌های کلیدی

رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی تأکید کرد و گفت این هماهنگی برای جلوگیری از بی‌ثباتی مکرر در بازار ارز ضروری است. او همراهی دولت، مجلس و دستگاه قضایی را پیش‌شرط عبور کم‌هزینه از شرایط دشوار سیاست‌گذاری اقتصادی دانست.

همتی درباره برنامه مهار نقدینگی و تورم توضیح داد که راهبرد بانک مرکزی بر کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی استوار است. در این چارچوب تلاش می‌شود مسیر نرخ تورم با متغیرهایی مانند نرخ سود و نرخ ارز هماهنگ شود و از نوسانات شدید جلوگیری گردد.

وی افزود: بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، بر انضباط پولی و تقویت نظارت بانکی تمرکز دارد؛ از جمله مدیریت رشد ترازنامه بانک‌ها، محدودسازی اتکای آنها به منابع بانک مرکزی و ارتقای چارچوب‌های نظارتی برای بهبود سلامت بانکی. همچنین اقدامات انتظامی نسبت به بانک‌های دارای ناترازی با هدف صیانت از ثبات مالی ادامه خواهد یافت.