کاهش قیمت خودرو در فضای رقابتی تحقق می‌یابد

محمد مخبر پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در جلسه‌ای با تعدادی از خودروسازان داخلی، با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: هیچ موضوعی در برابر رضایت و رفاه و امنیت مردم اهمیت ندارد و در شرایط فعلی متأسفانه مردم از کیفیت، تنوع و قیمت خودرو راضی نیستند.

وی با بیان اینکه دولت تا وقتی ضرورتی وجود نداشته باشد مایل به واردات خودرو نیست، افزود: وظیفه و تکلیف اصلی دولت تأمین رضایت، رفاه و امنیت مردم است و اگر رضایت مردم در تعارض با حفظ وضعیت موجود قرار گیرد، دولت قطعاً منافع مردم را در اولویت قرار می‌دهد. در چنین شرایطی و در وهله اول باید رقبای جدیدی در داخل برای شرکت‌های خودروسازی بزرگ ایجاد کرد. در غیر این صورت برای تقویت رقابت حتی اگر مجبور شویم باید به واردات نیز فکر کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور از تولید کنندگان داخلی خودرو خواست تا با هماهنگی وزارت صمت و با شراکت با یکدیگر مجموعه‌های بزرگ‌تری را بسازند که دولت بتواند با حمایت از آنها قطب‌های دیگری در صنعت خودروسازی ایجاد کند.

مخبر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و دستاوردهای کشور در حوزه علم و تکنولوژی خاطر نشان کرد: توانمندی و ظرفیت کشور در صنعت خودروسازی بسیار فراتر از وضعیت موجود است و اگر فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد شود، قطعاً شاهد ارتقا کیفیت و بهبود قیمت خودروهای تولید داخل خواهیم بود.

وی ادامه داد: دولت با قاطعیت و با تمام ظرفیت‌ها به دنبال حمایت از خودروسازان داخلی است و آمادگی دارد بسترهای لازم را برای رقابتی شدن این صنعت فراهم کند تا ضمن تأمین منافع مردم شاهد ارتقا وضعیت صنعت خودروسازی و افتخارآمیز بودن تولیدات این صنعت باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم مصمم است مسائل و مشکلات پیش روی صنعت خودروسازی کشور را حل و فصل کند، تصریح کرد: براساس تاکید رئیس جمهور، دولت درصدد خروج از مدیریت کارخانجات خودرو سازی است تا با خروج از این عرصه، نسبت به سیاست گذاری صحیح برای رقابتی شدن و بالندگی خودروسازی کشور اقدام کند.

در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز حضور داشتند، مدیران عامل تعدادی از شرکت‌های خودروسازی کشور گزارشی از ظرفیت تولید سالانه، محصولات و تعداد اشتغال خود ارائه کردند و به تشریح مهمترین مشکلات و دغدغه‌های صنعت خودروسازی کشور پرداختند.

قیمت گذاری دستوری، رقابت دولت با بخش خصوصی، تأمین منابع مالی و نقدینگی و تأمین مواد اولیه تولید از موضوعاتی بود که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی به آن پرداختند و مسائل و مشکلات خود را در این خصوص مطرح کردند.